في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد التطورات في مضيق هرمز، أُعيد العمل بنظام الضريبة المتحركة على الوقود (eşel mobil) بموجب القرار الرئاسي رقم 10995 المؤرخ 4 مارس 2026. وبموجب هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2026، عُدّلت مبالغ ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل وغاز البترول المسال تبعًا لتغيرات أسعار المصافي.
يقوم النظام على مبدأ أن جزءًا معينًا من الزيادات في أسعار المصافي يُعوَّض بتخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة، بما يحد من أثرها على أسعار المحطات. وفي صيغة 2026، كان 75% من الزيادات يُعوَّض بتخفيضات ضريبية، مع اعتماد أسعار المصافي في 2 مارس 2026 مرجعًا. وفي حال انخفاض الأسعار، تُرفع مبالغ الضريبة مجددًا بالآلية ذاتها. وقد أُخرج الديزل من النظام أثناء تطبيقه.
وبعد استقرار الأسعار نسبيًا، نص القراران الرئاسيان رقم 11488 و11489، المنشوران في عدد مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو 2026، على خروج تدريجي من النظام. وعليه انتهى النظام في 1 أكتوبر 2026، وأُعيدت مبالغ الضريبة المخفضة إلى مستوياتها السابقة تدريجيًا بحسب المنتج بين أكتوبر وديسمبر. ولم يُجرَ التحديث المعتاد في يوليو لمبالغ ضريبة الاستهلاك الخاصة وفق مؤشر أسعار المنتجين.
النظام المتحرك أداة من أدوات السياسة المالية تحقق استقرار الأسعار من خلال التنازل عن جزء من الإيرادات الضريبية. ويستند أساسه القانوني إلى الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية لتحديد مبالغ الضريبة بموجب قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة رقم 4760.
وخلاصة القول، أظهر نظام 2026 كيف يمكن إدارة الصدمات الخارجية في سوق الطاقة عبر السياسة الضريبية. وينبغي لشركات توزيع الوقود والخدمات اللوجستية مراعاة التغيرات التدريجية في مبالغ الضريبة في عمليات التسعير والتعاقد.
المصادر
- 4760 sayılı ÖTV Kanunu m.12
- Cumhurbaşkanı Kararı 10995 (RG 05.03.2026/33187)
- Cumhurbaşkanı Kararları 11488 ve 11489 (RG 03.07.2026/33299 mük.)
