+90 312 219 54 51[email protected]Koç Towers, Söğütözü · Ankara
Banko Law Firm & Mediation
مقال · القانون الدستوري والطعون الفردية

المحكمة الدستورية: احتساب أقدمية ستة أشهر في دعاوى الإعادة إلى العمل والحق في قرار مسبَّب

Banko Law Firm & Mediationقراءة 2 د

قضت المحكمة الدستورية بالإجماع في حكمها المؤرخ 8 أبريل 2026 في الطلب رقم 2022/90210 بوقوع انتهاك للحق في قرار مسبَّب في نزاع يتعلق باحتساب شرط الأقدمية البالغ ستة أشهر في دعوى إعادة إلى العمل. ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية رقم 33385 بتاريخ 29 سبتمبر 2026.

بموجب المادة 18 من قانون العمل رقم 4857، يجب أن تكون للعامل أقدمية لا تقل عن ستة أشهر للاستفادة من ضمان العمل. وفي هذه القضية بدأ العامل العمل في 15 مارس 2021 وأُنهي عقد العمل في 13 سبتمبر 2021. غير أنه لما كان العامل في إجازة مرضية، بُلِّغ إشعار الإنهاء في 18 سبتمبر 2021. وقد اعتمدت محكمة الدرجة الأولى تاريخ التبليغ، فرأت أن مدة الستة أشهر قد اكتملت وقضت بالإعادة إلى العمل، بينما احتسبت محكمة الاستئناف الإقليمية الأقدمية بخمسة أشهر وثمانية وعشرين يومًا ورفضت الدعوى.

ورأت المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإقليمية لم تتناول الحجة الجوهرية للمدعي بشأن تاريخ تبليغ إشعار الإنهاء. وأكدت أن الحجة القائلة إن إشعار الإنهاء تعبير عن الإرادة ينتج أثره عند وصوله إلى الطرف الآخر قد تؤثر مباشرة في نتيجة الدعوى. وإن عدم تقييم هذه الحجة تقييمًا كافيًا انتهك الحق في قرار مسبَّب ضمن الحق في محاكمة عادلة المكفول بالمادة 36 من الدستور. وقضت المحكمة بإعادة المحاكمة.

يُبرز الحكم أهمية مسألة توقيت سريان إشعار الإنهاء في حالات الإنهاء التي تقع قرب عتبة الأقدمية، ولا سيما إذا وُجِّه الإشعار أثناء إجازة مرضية أو عطلة أو غياب العامل عن مكان العمل، إذ قد يكون تاريخ التبليغ حاسمًا.

وخلاصة القول، ينبغي لأصحاب العمل توثيق تبليغ إشعارات الإنهاء، وللعمال تقييم التاريخ المعتمد في احتساب الأقدمية بعناية. كما يجب على المحاكم أن تتناول في تسبيبها الحجج التي يثيرها الأطراف والتي قد تؤثر في النتيجة.

النص الأصلي: English · Türkçe

المصادر

  • 4857 sayılı İş Kanunu m.18
  • Anayasa m.36
  • Anayasa Mahkemesi, B.No: 2022/90210, K.T. 08.04.2026 (RG 29.09.2026/33385)
هذه المقالة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. النص العربي ترجمة، وفي حال وجود أي اختلاف يُعتمد النص التركي.